أحال مكتب مجلس نواب الشعب خلال اجتماعه أمس الخميس، مقترح قانون يهدف إلى تنقيح وإتمام بعض أحكام مجلة الجنسية التونسية إلى لجنة الحقوق والحريات.
ويقدّم المقترح، الذي تقدّم به 36 نائبًا، جملة من التعديلات على شروط منح الجنسية، من بينها إسناد الجنسية التونسية لكل من يولد في تونس لأبوين عديمي الجنسية مقيمين بها لمدة لا تقل عن 10 سنوات، وكذلك لكل مولود مجهول الأبوين إلى حين ثبوت نسبه.
كما ينص المقترح على اعتبار اللقيط المولود في تونس تونسيًا إلى حين إثبات العكس، مع تشديد شروط منح الجنسية للأجانب، حيث يُشترط الإقامة القانونية المنتظمة لمدة 7 سنوات متتالية قبل تقديم الطلب، مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها في القانون الحالي.
ويتضمن النص أيضًا إضافة فصل جديد يتيح تجنيس الأجانب ذوي الكفاءات العالية في المجالات العلمية والتكنولوجية والثقافية والرياضية والاقتصادية، أو من أصحاب المهن النادرة التي تحتاجها البلاد، إضافة إلى من يساهمون في دعم إشعاع تونس وتنميتها الاقتصادية.
كما يقترح المشروع إمكانية سحب الجنسية المكتسبة في حالات معينة، من بينها ثبوت نسب الشخص أو ثبوت دخول أحد والديه إلى البلاد بطرق غير قانونية.
ويعلل النواب المبادرة بضرورة تحديث الإطار التشريعي المتعلق بالجنسية بما يتيح استقطاب الكفاءات والمواهب، وتطوير ما يُعرف بالتجنيس الاقتصادي، مع التأكيد على أن الدولة تحتفظ بسيادتها في منح الجنسية وتنظيمها.