دعت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات، بمناسبة إحياء اليوم العالمي لحقوق المرأة الموافق لـ8 مارس 2026، إلى اعتماد اتفاقية دولية ملزمة تهدف إلى حماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.
وأوضحت الجمعية في بيان لها أن الأمم المتحدة كانت قد أصدرت سنة 1998 إعلاناً خاصاً بحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، إلا أن هذا الإطار لم يعد كافياً في ظل التحديات الحالية، داعية إلى تحويله إلى اتفاقية دولية ملزمة تضمن حماية فعلية للناشطين في هذا المجال وتتيح مساءلة المعتدين عليهم.
وأشار البيان إلى أن النساء المدافعات عن حقوق الإنسان يواجهن بشكل خاص أشكالاً متعددة من التمييز والعنف الرمزي والمؤسساتي، وهو ما يحد من مشاركتهن في الفضاء العام ويعرضهن لمخاطر مختلفة، خاصة في مناطق النزاعات مثل الأراضي الفلسطينية المحتلة.
كما أكدت الجمعية أن المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان ينشطون بطرق سلمية في مجالات مدنية وصحفية وقانونية وقضائية، إلى جانب عملهم داخل الجمعيات النسوية والحقوقية، حيث يسعون إلى نشر ثقافة حقوق الإنسان وتعزيز قيم الديمقراطية والمساواة والعدالة.
وجددت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التزامها بمواصلة الدفاع عن حقوق النساء ومناهضة جميع أشكال التمييز والعنف، والدفع نحو اعتماد اتفاقية دولية خاصة بحماية المدافعين والمدافعات عن حقوق الإنسان.