نبّهت اللجنة المستقلة لإسناد البطاقة الوطنية للصحفي المحترف، في بلاغ صادر اليوم الأربعاء، إلى قيام بعض الجهات بإصدار بطاقات وصفتها بـ”غير القانونية” تحت مسمى “بطاقة صحفي”، مع استعمال شعار الجمهورية لإيهام العموم بقانونيتها وإضفاء صبغة رسمية عليها.
ودعت اللجنة السلطات العمومية وكافة الهياكل الرسمية إلى ضرورة التحرّي والتثبت من هذه البطاقات واتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدة أن مثل هذه الممارسات تندرج ضمن أفعال يعاقب عليها القانون.
وشدّدت على أنها الجهة الوحيدة المخوّل لها قانوناً إسناد بطاقة الصحفي المحترف، وذلك طبقاً لأحكام الفصل الثامن من المرسوم عدد 115 لسنة 2011 المتعلق بحرية الصحافة والطباعة والنشر، مؤكدة أنها ستُعلم الجهات القضائية بكل حالات التزوير أو التدليس.
كما ذكّرت بمقتضيات الفصل 11 من الأمر الحكومي عدد 229 لسنة 2021، الذي يجيز للجنة اللجوء إلى القضاء لتتبع كل من يثبت تورطه في تقديم وثائق مزورة أو تعمّد تزوير أو استعمال أو توزيع بطاقات صحفي بصفة غير قانونية.