أشرفت رئيسة الحكومة، سارّة الزعفراني الزنزري، اليوم الثلاثاء 13 جانفي 2026 بقصر الحكومة بالقصبة، على مجلس وزاري مضيق خصص لمناقشة سياسة الدولة الاجتماعية في مجال السكن، والمخطط التنفيذي لإنجاز المساكن الاجتماعية وتفويتها لفائدة الفئات محدودة ومتوسطة الدخل، عبر آلية الكراء المملّك أو البيع بالتقسيط، بالإضافة إلى تهيئة مقاسم اجتماعية.
وفي مستهل الجلسة، ذكّرت رئيسة الحكومة بسياسة الدولة الاجتماعية في السكن، التي تهدف إلى تحقيق الحق الدستوري في السكن اللائق، من خلال آليات عملية تلبي احتياجات العائلات التونسية محدودة ومتوسطة الدخل، وتعكس التزام الدولة بإرساء العدالة الاجتماعية وتعزيز كرامة المواطنين، وفق بلاغ صادر عن رئاسة الحكومة.
وأضافت الزنزري أنّ الدولة تسعى إلى تطوير سياسة سكنية عادلة، مع العمل على توسيع برامج تدخل صندوق النهوض بالسكن لفائدة الأجراء، وضمان توفير الاعتمادات اللازمة لتعزيز آلية الكراء المملّك، والتي يمكن أن يعتمدها الباعثون العقاريون العموميون، مع التحكم في كلفة المشاريع السكنية لتكون مناسبة لقدرة السداد لدى مختلف فئات المجتمع، وخصوصًا محدودي ومتوسطي الدخل.