تقدّم 14 نائبًا بـمجلس نواب الشعب بمبادرة تشريعية لتنقيح بعض أحكام مجلة التأمين، خاصة تلك المتعلقة بجبر الضرر البدني لضحايا حوادث المرور، وذلك عبر مشروع قانون يتكوّن من أربعة فصول.
وتهدف هذه المبادرة إلى إقرار تعويضات أكثر عدلًا وتناسبًا مع حجم الضرر، مع تحيين سقوفها بما يراعي التضخم وتدهور القدرة الشرائية، إلى جانب حماية العائلات المتضررة من مخاطر الفقر، وإعادة التوازن بين الدور الاجتماعي للتأمين ومردوديته الاقتصادية.
ويقترح النص تعديل الفصل 146 من المجلة، من خلال رفع قيمة التعويض المسند للقرين إلى خمسة أضعاف الدخل السنوي الصافي للمتوفى، أو اعتماد عشرة أضعاف الأجر الأدنى السنوي المضمون في حال عدم توفر دخل قار. كما ينص على أن الزواج اللاحق للقرين لا يسقط حقه في التعويض.
ويتضمن المقترح أيضًا منح تعويضات إضافية في حال كان المتوفى المعيل الرئيسي للأسرة، مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأبناء ووضعيتهم، خاصة في حالات الدراسة أو الإعاقة.
كما ينص المشروع على مراجعة دورية لسقوف التعويضات كل ثلاث سنوات وفق نسبة التضخم الرسمية الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء، إلى جانب تحديد دخول القانون حيّز التنفيذ فور نشره، مع تطبيقه على القضايا التي لم يصدر فيها حكم بات.
ويأتي هذا التوجه في ظل ارتفاع خطورة حوادث المرور، حيث سجلت تونس سنة 2025 أكثر من 5200 حادث، أسفرت عن 1233 قتيلاً وقرابة 7000 جريح، وفق معطيات رسمية.
وات