أعلنت وزارة المالية عن جملة من الإجراءات التنظيمية الجديدة الرامية إلى تقريب الخدمات من المواطنين وتطوير آليات استخلاص الموارد العمومية بعدد من الجهات.
وفي هذا الإطار، صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية قرار عن وزيرة المالية بتاريخ 15 جانفي 2026، يقضي بإحداث ثلاث قباضات مالية جديدة تتولّى تنفيذ جميع المهام القانونية الموكولة للقباضات المالية.
وشمل هذا القرار ولاية صفاقس، بإحداث القباضة المالية بالغريبة، وولاية سيدي بوزيد عبر إحداث قباضة مالية بسيدي علي بن عون، إضافة إلى ولاية أريانة بإحداث قباضة مالية بسيدي ثابت.
كما تضمّن القرار إحداث مركز جديد لاستخلاص محاصيل بيع منتوجات الاختصاص بولاية القصرين، يتولّى أساساً قبض العائدات المتأتية من بيع منتوجات التبغ والوقيد، التي يتم توزيعها من قبل مراكز التوزيع التابعة للوكالة الوطنية للتبغ والوقيد ومصنع التبغ بالقيروان، وذلك طبقاً لما نصّ عليه الفصل الثاني من القرار.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تحيين التنظيم الإداري والمحاسبي للمراكز العمومية التابعة لوزارة المالية، وعملاً بأحكام مجلة المحاسبة العمومية والنصوص القانونية المنظمة لقطاع التبغ في تونس.