أكدت وزيرة المالية، مشكاة سلامة الخالدي، أن الاقتصاد الموازي يمثل نحو 28.5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام في تونس دون احتساب القطاع الفلاحي، وترتفع النسبة إلى 35.2 بالمائة عند احتسابه، مشيرة إلى أن الظاهرة ليست خاصة بتونس بل تمثل إشكالا عالميا.
وأوضحت الخالدي، خلال ردها على مداخلات النواب في الجلسة العامة المشتركة بين مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، اليوم الجمعة 13 نوفمبر 2026، والمخصصة لمناقشة مهمة وزارة المالية ضمن مشروع ميزانية الدولة لسنة 2027، أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع مختلف الهياكل والوزارات المتداخلة على مقاومة الاقتصاد الموازي والتهرب الجبائي، عبر تكثيف عمليات المراقبة الميدانية والمسح والتحسيس والمرافقة، إلى جانب استغلال قواعد البيانات وتعزيز المراقبة بالطريق العام.
اكتشاف نحو 78 ألفا و688 نشاطا دون تصريح بالوجود
وكشفت الوزيرة أن عمليات المسح الميداني مكّنت، بين سنة 2022 وسبتمبر 2026، من اكتشاف نحو 78 ألفا و688 نشاطا يمارس دون إيداع تصريح بالوجود. كما بلغ عدد عمليات التحسيس، المباشرة منها وتلك المنجزة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، 197 ألفا و398 عملية، في حين بلغ المردود الجملي لتدخلات الدولة في مجال مقاومة التهرب الجبائي خلال سنة 2025 نحو 7.3 مليارات دينار.
وأشارت الخالدي إلى أن فرقة الأبحاث ومكافحة التهرب الجبائي كثّفت تدخلاتها وحملاتها القطاعية بمختلف الولايات، مستهدفة الأشخاص الطبيعيين والمعنويين، في إطار التصدي للأنشطة غير المصرح بها وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء. وأضافت أنه تم رصد حجم معاملات بقيمة 4 مليارات و153 مليون دينار في أحد القطاعات التي شملتها عمليات المراقبة، تتعلق بأنشطة لم تكن مدرجة ضمن قواعد بيانات الإدارة الجبائية.