بعد صدور أحكام المحكمة الإدارية القاضية بإيقاف تنفيذ قرار عزل 48 قاضيا، أصدرت وزارة العدل بلاغا جاء فيه "أن القضاة المشمولين بالاعفاء هم محل اجراءات تتبعات جزائية" مما يعني عدم تنفيذ تلك الأحكام.

وقد اعتبر الأستاذ كمال بن مسعود أن في بلاغ الوزارة "احتقارا للشعب التونسي وإهانة لرئيس الجمهورية قيس سعيّد" ذلك أن الفصل 118 من الدستور الجديد ينص على أن الأحكام تصدر باسم الشعب وتنفذ باسم رئيس الجمهورية.

كما أكد بن مسعود أنه تم أيضا إصدار قرار بتغيير أقفال مكاتب القضاة المحكوم لفائدتهم من قبل المحكمة الادارية. قرار جعل النائب السابق نبيل حجي يقول في إذاعة إي آف آم إننا انتقلنا "من منطق الدولة إلى منطق الوستارن".