أنهت هيئة الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس، اليوم الثلاثاء، استنطاق جميع المتهمين الموقوفين والمحالين بحالة سراح في ما يعرف بملف “الجهاز السري” المنسوب إلى حركة النهضة.
وشملت جلسات الاستنطاق عددًا من المسؤولين الأمنيين السابقين والقيادات السياسية، من بينهم عبد العزيز الدغسني، المدير المركزي السابق لمكافحة الإرهاب بالقرجاني، إضافة إلى مدير عام المصالح المختصة بوزارة الداخلية سابقًا، في حين رفض كل من راشد الغنوشي وفتحي البلدي المثول أمام هيئة المحكمة.
وقررت الدائرة تحديد يوم الجمعة 29 ماي موعدًا لسماع مرافعات هيئة الدفاع، بعد أن كانت قد انطلقت منذ الجمعة الماضي في استنطاق المتهمين، بداية بـعلي العريض ومستشاره السابق.
ويشمل الملف 35 متهمًا، من بينهم موقوفون وآخرون محالون بحالة سراح أو فرار، من أبرزهم راشد الغنوشي وعلي العريض، إضافة إلى مصطفى خذر.
ويعود فتح هذا الملف إلى سنة 2022، إثر شكاية تقدمت بها هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد ومحمد البراهمي، التي تعتبر أن ملف “الجهاز السري” يمثل جزءًا من ملف الاغتيالات السياسية التي شهدتها تونس سنة 2013، إلى جانب ملفات أخرى من بينها ما يعرف بـ“الغرفة السوداء” بوزارة الداخلية.
وكانت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بأريانة قد تعهدت في البداية بالملف، قبل أن يتم في سبتمبر 2023 تحويله إلى القطب القضائي لمكافحة الإرهاب باعتباره الجهة المختصة قانونيًا بالنظر في القضايا ذات الصبغة الإرهابية.
موزاييك