أصدرت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس أحكامًا سجنية مشددة تراوحت بين 45 و55 عامًا في حق ستة عشر متهمًا ثبت تورطهم ضمن شبكة دولية خطيرة تنشط في ترويج المخدرات وتبييض الأموال بين تونس وبلدين من دول الاتحاد الأوروبي، من بينهم أعوان بمؤسسة عمومية وموظف عمومي. وقد أسفرت الأبحاث عن حجز مخدرات وأموال تتجاوز قيمتها ثلاثة ملايين دينار على ذمة القضية.
وتعود وقائع الملف إلى عمل استعلاماتي دقيق أنجزته الإدارة الفرعية لمكافحة المخدرات بالقرجاني على مدى ثلاثة أشهر، مكّن خلال نوفمبر 2023 من تفكيك الشبكة بعد رصد عمليات تهريب مخدرات عبر ميناء حلق الوادي. وأسفرت المداهمات عن إيقاف عدد من المتورطين، من بينهم ستة أعوان تابعين لمؤسسة عمومية وموظف عمومي، إضافة إلى سائق سيارة أجرة وامرأتين، مع حجز كميات كبيرة من الكوكايين ومخدر القنب الهندي، وأكثر من عشرين سيارة استُعملت في نقل المواد المخدرة، فضلًا عن مبالغ مالية ناهزت نصف مليون دينار.
وبإحالة المتهمين على أنظار القضاء، قضت الدائرة الجنائية بسجن ستة منهم مدة 55 عامًا، فيما حكمت بالسجن 45 عامًا في حق بقية المتهمين، مع تسليط خطايا مالية هامة جدًا في حق جميع المحكوم عليهم.
موزاييك