أذنت النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بالقصرين، بالاحتفاظ بأربعة موظفين تابعين لمركز الخزن والتوزيع التابع للديوان التونسي للتجارة.
وكانت فرقة الأبحاث العدلية للحرس الوطني بالقصرين قد تعهدت في شكاية تقدّم بها الممثل القانوني للمؤسسة، إثر عملية تفقد وتدقيق أجرتها المصالح المركزية للديوان يوم 26 فيفري 2026.
وقد تم خلال هذه العملية التفطن إلى وجود نقص في المخزون من سكر وقهوة وشاي وأرز بكميات تُقدّر قيمتها مبدئيا بحوالي 160 ألف دينار.
وبعد التحريات والمعاينات الفنية تم الاحتفاظ بثلاثة مسؤولين، بعد سماعهم، بشبهة “تكوين وفاق واستخلاص موظف عمومي لفائدة لنفسه والإضرار بالإدارة”.
كما أفضت الأبحاث إلى الاحتفاظ بمدير سابق لمركز الخزن بالقصرين،يشغل حاليا خطة مدير مركز خزن بولاية أخرى.
وقد قدرت الإدارة المركزية للديوان التونسي للتجارة قيمة الضرر المالي بما يفوق 300 ألف دينار، بعد عملية تدقيق أخرى جدت مطلع الشهر الحالي.