صادق مجلس نواب الشعب، مساء الثلاثاء، على مقترح القانون عدد 18 لسنة 2026 المتعلّق بتسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة، برمّته، بـ79 صوتًا موافقًا و7 أصوات رافضة، فيما احتفظ 10 نواب بأصواتهم.

وينصّ الفصل الأول من القانون على تسوية وضعية الآبار الفلاحية غير المرخّصة المنجزة قبل تاريخ المصادقة على القانون، مقابل دفع معلوم مالي قدره 3500 دينار.

كما ينصّ الفصل ذاته على أن تُضبط شروط التسوية وإجراءاتها بمقتضى قرار يصدره الوزير المكلّف بالمياه.