خصّصت لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشعب، خلال جلسة انعقدت اليوم الخميس، للاستماع إلى ممثلين عن المجلس الوطني لهيئة الصيادلة والنقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، وذلك في إطار النظر في مقترح قانون يتعلق بتنقيح القانون عدد 52 لسنة 1992 الخاص بمكافحة جرائم المخدرات.
وأكد رئيس المجلس الوطني لهيئة الصيادلة ورئيس النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة، خلال الجلسة، أن معالجة ظاهرة الإدمان لا يمكن أن تقتصر على المقاربة الزجرية، بل تستوجب اعتماد سياسة شاملة تقوم على الوقاية والعلاج والإحاطة النفسية والاجتماعية، إلى جانب مواصلة التصدي الأمني والقضائي لشبكات ترويج المخدرات والاتجار بها.
وتندرج هذه الجلسة ضمن سلسلة من الاستماعات التي تجريها اللجنة في إطار مناقشة مقترحات تعديل القانون المتعلق بالمخدرات، وسط دعوات متزايدة لمراجعة المقاربة المعتمدة في التعاطي مع قضايا الاستهلاك والإدمان.