أكدت النقابة التونسية لأصحاب الصيدليات الخاصة أنّ الصيادلة الممارسين لا علم لهم بالقرار الصادر عن الصيدلية المركزية التونسية، والمتعلق بمراجعة أسعار ما يقارب 300 دواء ولم يشاركوا في اتخاذه.

وأشارت النقابة، في بيات توضيحي، إلى أنه تم إقصاء النقابة منذ نحو سنة من أعمال لجنة شراء الأدوية (CAM) ومرصد الدواء، حيث اقتصرت مشاركتها مؤخراً على حالات استثنائية بدعوة من وزير الصحة أو المديرة العامة لوكالة الدواء.
وبينت أنه نظراً لعدم مشاركتها في اللجان التعديلية، فإنها تتعذر عليها إبداء رأي فني أو الجزم بالأسس التي اعتمدت في تحديد الزيادات، باستثناء الإشارة إلى تقليص كلفة الدعم عن بعض الأدوية التي كانت الصيدلية المركزية تتحمل جزءاً منها.

وأكدت النقابة رفضها لأي زيادة في أسعار الأدوية لا تخضع لآلية موضوعية وشفافة، مشددة على ضرورة أن تستند أي مراجعة إلى المعايير التالية:
تطور أسعار المواد الأولية (Indexation des prix).
تغير أسعار صرف العملات الأجنبية (Glissement des monناies).
ملاءمة الأسعار مع هامش ربح الصيدلي (Glissement des marges) لضمان استمرارية القطاع.
وأكد البيان أهمية الموازنة بين حماية القدرة الشرائية للمواطن، وضمان استمرارية تزويد السوق بالدواء، وديمومة عمل الصيدليات الخاصة التي تجد نفسها دائماً في مواجهة مباشرة مع المواطنين.
وافادت النقابة بأن الصيدلي يبقى ملزماً قانوناً بتطبيق الأسعار الرسمية الجديدة فور دخولها حيز النفاذ، حيث تخضع أسعار الأدوية لتحديد السلط المختصة حتْماً، ولا يمتلك الصيدلي أي سلطة قانونية لتعديلها أو الامتناع عن تطبيقها.

يشار إلى أن الصيدلية المركزية التونسية قد أصدرت، على صفحتها الرسمية فيسبوك، منشورا يتعلق بمراجعة أسعار عدد من الأدوية، تشمل ما يقارب 300 دواء.