طالبت جمعية القضاة التونسيين، في لائحة صدرت في ختام مؤتمرها الانتخابي الخامس عشر المنعقد بمدينة الحمامات يومي 7 و8 فيفري الجاري تحت شعار “من أجل استقلال القضاء ودولة القانون”، بالتسريع في إرساء المؤسسات القضائية الضامنة لاستقلالية السلطة القضائية، وفي مقدمتها المجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية، باعتبارهما ركيزتين لحماية دولة القانون وضمان التوازن بين السلط.
ودعت الجمعية إلى سدّ الشغورات الحاصلة في عدد من المناصب القضائية العليا، من بينها خطة الرئيس الأول لمحكمة التعقيب ووكيل الدولة العام لديها، ورئيس المحكمة العقارية ووكيل الدولة العام مدير المصالح العدلية، إلى جانب التعجيل بإصدار أوامر ترقية 60 قاضياً من المحكمة الإدارية (دفعة 2017) و11 قاضياً (دفعة 2018) بعد المصادقة عليها من مجلس القضاء الإداري، فضلاً عن تسمية الرئيس الأول لمحكمة المحاسبات.
كما شددت على ضرورة تدارك النقص في الإطارات القضائية بالمحاكم الابتدائية والاستئنافية والتعقيبية، تفادياً لتعطل مصالح المتقاضين وضماناً لحسن سير مرفق العدالة، مع دعم المحكمة الإدارية بالموارد البشرية والمالية والوسائل اللوجستية اللازمة.
وفي سياق متصل، أكدت الجمعية مواصلة متابعة ملفات القضاة المعفيين والمطالبة بتنفيذ الأحكام القضائية الصادرة لفائدة عدد منهم، مثمّنة قرار الهيئة الوطنية للمحامين قبول ترسيم سبعة قضاة، في انتظار تسوية وضعية بقية الراغبين.
يُذكر أن المكتب التنفيذي المنتخب لجمعية القضاة التونسيين أعلن، أمس الإثنين، عن تركيبته الجديدة، مع تجديد الثقة في أنس الحمادي رئيساً للجمعية.